پولی‌سازی و تجاری‌سازی آموزش از دیدگاه فقه تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فقه تربیتی، استادیار جامعه المصطفی قم، ایران.

2 استاد حوزه علمیه‌های علمیه قم، ایران.

چکیده

مقدمه و اهداف: از جمله مسائلی که نظام آموزشی با آن مواجه است بحث پولی شدن آموزش و پرورش است. از این موضوع دو مفهوم استنباط می‌شود: معنای اول پولی شدن به معنای پرداخت هزینه خدمت (آموزش) است که از این نظر صرف هزینه برای کسب علم امری رایج و منطبق بر سیره عقلا و مشروع تلقی می‌شود و به طور معمول خانواده‌ها برای تحصیل فرزندان خود پول خرج می‌‍کنند که این معنا، پولی شدن به معنای اسلامی آن است. معنای دوم، پولی شدن آموزش به عنوان یک سیاست حاکمیتی است که نتیجه آن تجاری‌سازی است. این معنا ریشه در بنیادهای لیبرالی دارد که به دنبال تحمیل الگوهای بازار آزاد بر نظام آموزشی است. بر اساس منطق بازار آزاد در اقتصاد لیبرال، پول معیار بهره‌مندی از امکانات و زندگی بهتر است و بی‌پولی مساوی است با عدم لیاقت برای بهره‌مندی از زندگی بهتر؛ تفوق این منطق بر نظام آموزشی به معنای برخورداری از تحصیلات مبتنی بر توانایی مالی خانواده‌ها و سلب حق تحصیل و آموزش عمومی از اقشار ضعیف‌تر است. این معنای پولی شدن آموزش و پرورش با عدالت آموزشی در تعارض است و موجب محرومیت دانش‌آموزان در خانواده‌های با حقوق کمتر آموزشی و تضعیف نظام آموزش همگانی می‌شود و در درازمدت موجب بروز شکاف طبقاتی در جامعه در سطوح اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر ارائه این موضوع به فقه و استنباط حکم فقهی اصل صرف هزینه برای تحصیل و نیز حکم پولی شدن آموزش به معنای لیبرالی آن است.
روش: روش تحقیق در این مقاله، روش تحقیق کیفی است که با استفاده از روش مرسوم در تحقیقات اسلامی یعنی روش اجتهادی انجام شده و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای است. در این روش پس از تبیین مفهومی موضوع و روشن شدن ابعاد آن، موضوع به آیات قرآن، روایات، عقل و برخی قواعد فقهی ارائه می‌شود و دلالت‌های هر یک مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد و در پایان از مجموع مفاهیم، حکم فقهی موضوع مورد پژوهش استخراج می‌شود. برای استنباط حکم صرف مال برای تحصیل، از اطلاق عموم ادله استفاده شده و در مجموع، حکم جواز استنباط شده است. برای به دست آوردن حکم پولی شدن آموزش و پرورش به معنای لیبرال، علاوه بر ادله فوق، به برخی از اصول قانون اساسی و ادله ولایتی و حکومتی و نیز پیامدها و آثار سیاسی و اجتماعی آن (محرومیت طبقات متوسط ​​و ضعیف و استعدادهای ناب از آموزش عمومی رایگان، فاصله طبقاتی) مورد توجه قرار گرفت و از مجموع آنها، مرجوح بودن به دست آمد، هر چند حکم به حرمت آن نیز بعید به نظر نمی‌رسد.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده حاکی از جواز دادن پول برای تحصیل است (کسب درآمد به معنای اسلامی)؛ همچنین مغایرت تجاری‌سازی آموزش به معنای لیبرالی با عدالت آموزشی، کرامت انسانی و نیز تضییع حق آموزش رایگان دانش آموزان به اثبات رسید. همچنین بر اساس عناوین ثانویه و با توجه به آثار و پیامدهای منفی پولی شدن آموزش و پرورش به معنای آزادانه آن مرجوح بودن یا حتی حرمت آن اثبات شد. دولت در قبال آموزش و پرورش موظف است؛ زیرا آموزش مقدمه لازم برای حفظ نظام و تامین عدالت اجتماعی است؛ از آنجایی که ترک آموزش و آموزش لازم و کافی برای همه اقشار جامعه موجب هرج  و مرج و اخلال در نظام می‌شود، به حرمت آن حکم می‌شود.
نتیجه گیری: در خاتمه از مجموع مطالب مطرح شده در این مقاله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

گرفتن اجرت و مزد برای تدریس از نظر عقلی و شرعی جایز و منطبق با سیره عقلی و شرعی است. از حکم مذکور به ملازمه، جواز شرعی اعطای اجرت و مزد از سوی عامل تربیتی استنباط می‌شود که در مواردی این جواز به حد ضرورت می‌رسد آنجا که ترک تربیت فرزند، موجب گمراهی او شود.
آنچه از دلالت مجموع قواعد فقهی، استفاده می‌شود این است که حکومت اسلامی نسبت به تعلیم و تربیت عمومی به نحو وجوب کفایی وظیفه دارد که این حکم، الزام به سروسامان دادن به نظام آموزشی، بسط مراکز آموزشی، تأمین زیرساخت‌ها و مراکز آموزشی، منابع انسانی و حمایت‌های مادی از معلمان و مانند آن را به دنبال دارد.
توجه به آموزش همگانی وظیفه همه کارگزاران آموزش و پرورش است، اما با توجه به ویژگی‌های خاص حکومت، بر عهده حکومت اسلامی است که با توجه به توان و ظرفیت خود در این امر هزینه کند. اگر سهل‌انگاری یا کوتاهی دولت موجب آسیب به روند تحقق آموزش عمومی شود؛ الزام حکومت به پرداخت هزینه برای آموزش دانش‌آموزان مورد تاکید قرار می‌گیرد.

4. خصوصی‌سازی آموزش و پرورش منجر به پولی شدن آموزش و پرورش به مفهوم لیبرال آن برخلاف عدالت آموزشی است و با توجه به پیامدهای منفی و نیز آثار سوء درازمدت آن بر سرنوشت کشور و نظام از نظر فقه تربیتی می توان به ممنوعیت آن حکم کرد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monetization and Commercialization of Education from the Perspective of Educational Figh

نویسندگان [English]

  • Sayed enayatula Kazemi 1
  • Alireza Arafi 2
1 Assistant Professor, Department of Educational Jurisprudence, Al-Mustafa University, Qom, Iran
2 Professor in Islamic Seminaries, Qom, Iran
چکیده [English]

Introduction: One of the problems the educational system in Iran faces is the commercialization of education. This term can be interpreted in two ways: (a) commercialization as payment for services (education): In this sense, spending money to acquire knowledge is a common practice, aligned with the life of wise people, and is considered legitimate. Typically, families invest financially in their children’s education, which aligns with the Islamic understanding of commercialization. (b) commercialization as a government policy leading to marketization: This interpretation is rooted in liberal foundations that seek to impose free-market models on the educational system. According to the free-market logic in liberal economics, money is the criterion for accessing better facilities and a better life. In contrast, lack of money equates to the unworthiness of a better life. The dominance of this logic in the educational system means that access to education is based on families' financial capability, thereby depriving lower-income groups of their right to education and public schooling. This commercialization conflicts with educational justice, depriving students of lower-income families, and weakening the public education system. This results in social, cultural, and economic class divisions in the long term.
Objective: The present study addresses this issue from a jurisprudential perspective, deriving the Islamic legal ruling on spending for education and the liberal interpretation of commercialization in education.
Method: The research method employed in this study is qualitative, utilizing the traditional Islamic research method known as ijtihad (jurisprudential reasoning). The data collection tool is library research. In this method, after clarifying the concept of the subject, and elucidating its dimensions, it is presented to the Quranic verses, hadiths, rational arguments, and certain jurisprudential principles. Their implications are analyzed and evaluated, and finally, the jurisprudential ruling on the research topic is derived from the collective concepts. The generality of the evidence was used to deduce the ruling on spending money for education, and overall, the permissibility ruling was inferred. To determine the commercialization of education in the liberal sense, in addition to this evidence, some principles of the Constitution, governmental and authoritative evidence, and its political and social consequences (deprivation of middle and lower classes and exceptional talents from free public education, class disparity) were considered. The ruling of its undesirability was derived from their totality, although the ruling of its prohibition also does not seem unlikely.
Findings: The results indicate the permissibility of spending money on education (earning income in the Islamic sense). In addition, the incompatibility of the liberal commercialization of education with educational justice, human dignity, and the right to free education for students was established. Furthermore, based on secondary rules and considering the negative consequences of the liberal commercialization of education, its undesirability or even prohibition was proven. The government is obligated regarding education because education is a necessary prelude to maintaining the system and ensuring social justice. Since neglecting education and providing essential and sufficient education for all the strata of society leads to chaos and disruption in our country, its prohibition is ruled.
Conclusion: In conclusion, the following points can be derived from the discussions presented in this study:

Receiving payment for teaching is considered permissible both rationally and religiously, aligning with rational and religious practices. This ruling implies the permissibility of paying wages by the educational agent, which becomes necessary in some cases, especially when neglecting a child’s education could lead to misguidance.
The Islamic government has a collective obligation (al-wājīb al-kifā’ī) towards public education. This ruling necessitates organizing the educational system, expanding educational centers, providing infrastructure, and human resources, supporting teachers financially, and so on.
While all educational officials are responsible for public education, it is particularly incumbent upon the Islamic government to invest in public education according to its capacity and financial strength. If government negligence or failure harms the process of achieving public education, the obligation of the government to fund education for students is emphasized.
Privatization of education, leading to its liberal commercialization, contradicts educational justice. Given its negative consequences and long-term adverse effects on the future of our country, it can be ruled as prohibited from an educational jurisprudence perspective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Absolute Legal Power of the Owner
  • Privatization
  • Social Justice
  • Right to Education
  • Neo-Liberalism
  1. * نهج‏ البلاغة، (سید رضی، محمد بن حسین بن موسی، تصحیح عزیز الله عطاردی، قم، مؤسسه نهج البلاغة، چاپ اول، 1414‏ق).

    1. اعرافی، علیرضا (1395). فقه تربیتی، (مبانی و پیش‌فرض‌ها). ج1، قم: موسسه اشراق و عرفان.
    2. اعرافی، علیرضا (1396). فقه تربیتی، (وظایف حکومت). ج26، قم: موسسه اشراق و عرفان.
    3. اعرافی، علیرضا (1400). مکاسب محرمه. تقریر و نگارش جمعی از محققین. قم: موسسه اشراق و عرفان.
    4. اعرافی، علیرضا (1401). فقه تربیتی، (اصول تربیتی). ج11، قم: موسسه اشراق و عرفان.
    5. انصاری، باقر، (1386). «مبانی حقوق آموزش و پرورش»، طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش، کمیته مطالعات نظری.
    6. بشیری، ندا (1386). «آشنایی با نیلتون فریدمن». ماهنامه بورس. شماره 62.
    7. پاکدامن، رضا (1374). جنبه‌های کاربردی خصوصی‌سازی. تهران: مجمع علمی و فرهنگی مجد.
    8. تقوی، مهدی و دیگران (1374). خصوصی‌سازی از تئوری تا عمل. تهران: نشر آگاه.
    9. حسام، فرحنازو دیگران(1395). «گونه شناسی مدارس در نظام آموزش و پرورش ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اجتماعی، کد موضوعی210، شماره مسلسل15316.
    10. حسینی، سید رضا (1394). الگوهای تأمین عدالت اجتماعی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
    11. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیه الله خامنه‌ای، بیانات رهبری در دیدار با فرهنگیان سراسر کشور، 12/2/1402.

    https://farsi.khamenei.ir/news-content?id52713

    1. راغب، حسین بن محمد (1412). مفردات الفاظ قرآن. لبنان: دار العلم و سوریه. الدار الشامیۀ‌.
    2. رحیمی بروجردی، علیرضا (1385). خصوصی‌سازی. تهران: انتشارات دانشگاه تھران.
    3. موسوی خویی، سید ابوالقاسم. (1417). مصباح الاصول. تقریر حسینى بهسودى. قم: کتابفروشى داورى.
    4. سیف، علی‌اکبر (1387). روانشناسی پرورش. تهران: نشر دوران. چاپ چهارم.
    5. شورای عالی انقلاب فرهنگی(1390). مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران.
    6. شیخ طوسی، محمد بن حسن (1407). الخلاف. قم‌: دفتر انتشارات اسلامى.
    7. طباطبایی، سید محمدحسین (1417). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی. چاپ پنجم.
    8. طباطبایى، سید على بن محمد (1418). ریاض المسائل. قم: موسسه آل‌البیت.
    9. عزیزی، نعمت‌ الله و دیگران(1392). «موانع گسترش مشارکت بخش خصوصی در آموزش‌ و پرورش ایران». مجله علوم تربیتی دانشگاه چمران اهواز. دوره ششم، سال20، شماره1، 75−
    10. فراست‌ خواه، مقصود (1389). دانشگاه و آموزش عالی منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی. تهران: نشر نی.
    11. فراهیدی، خلیل بن احمد (1410). کتاب العین. قم: نشر هجرت. چاپ دوم.
    12. کلینى، محمد بن یعقوب (1407). الکافی. تهران: دارالکتب الإسلامیۀ. چاپ چهارم.
    13. محمدی، حمداله و فاطمه زیباکلام (1393). نئولیبرالیسم و تجاری‌سازی تربیت. پژوهش‌نامه مبانی تعلیم و تربیت. سال چهارم، شماره 2، 95−
    14. موسوی خمینی، سید روح‌الله (1410). الرسائل. قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
    15. موسوی خمینی، سید روح‌الله (1385). صحیفه امام خمینی. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
    16. نجفى، محمدحسن (1404). جواهر الکلام. بیروت: دار احیاء التراث العربی. چاپ هفتم.
    17. هاشمیان، فخرالسادت و دیگران (1394). تحلیل مشارکت بخش خصوصی در نظام آموزش‌ و پرورش. فصلنامه سیاست‌های ‌راهبردی و کلان. سال سوم، شماره 12، 1.