تبیینی از شبکه حقوق و تکالیف تربیتی از منظر فقه تربیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و اهداف: مطالعات اسلامی در تربیت به دلیل اهمیت نگاه بومی و اسلامی لازم و ضروری است. فقه تربیتی هم جریان تازه‌ای در تربیت‌پژوهی اسلامی است و ضرورت دارد مطالعات نظام‌واره در آن برای استنباط سیستم تربیتی توسعه یابد و از رویکرد فقه فردی گذر نماید. به بیان دیگر از آنجا که تربیت، ذاتاً امری اجتماعی است و در عصر حاضر، عرضَاً امری سازمانی، فرهنگی و حتی حکومتی / حاکمیتی است، اقتضاء چنین نگاهی به تربیت در فقه تربیتی چیست؟ در اینباره نگاه نظام‌وار، کل‌نگر و جامع در تفقه تربیتی ضروری است. یکی از این مسائل بنیادین این است که آیا تربیت یک مکلف خاص دارد و یا اینکه گروه‌های مختلف به آن مکلف شده‌اند؟ آیا تربیت به‌مثابه یک تکلیف شرعی است که جایگاه بسیار مهمی در شریعت دارد و به مثابه «یکی از امور مهمه شریعت که لایرضی الشارع بترکه» می‌باشد؟ آیا با نگاه نظام‌وار و شبکه‌مند و با هدف استخراج الگویی از حکمرانی تربیتی، می‌توان احکام تربیتی را ناظر به مکلفان و عاملان تربیتی، صورت‌بندی کرد؟ بنابراین پرسش‌های نوشتار حاضر به قرار زیر است: 1. تربیت (به مثابه امری اجتماعی) از منظر فقه تربیتی در پهنه اجتماع، چه مکلفانی دارد؟ 2. تکالیف تربیتی برای هریک از عوامل / بازیگران / مکلفان در چه سطحی از الزام و رجحان است؟ 3. تکالیف تربیتی عوامل / بازیگران نسبت به همدیگر چیست؟ 4. و آیا می‌توان این تکالیف را به‌صورت شبکه‌ای از حقوق و تکالیف تنظیم کرد؟ در ادامه در بخش اول به سوال 1و2 و در بخش دوم به سوال 3و4 پاسخ داده می‌شود.
روش: روش تحقیق در نوشتار حاضر، روش توصیفی استنباطی است و محقّق برای کشف حقوق و تکالیف و احکام تربیتی مکلفان به تربیت از روش اجتهادی و استنباطی و اصطلاحاً «تفقه تربیتی» بهره می‌جوید و برای کشف و صورت‌بندی تناسب احکام مستنبطه و ترسیم شبکه حقوق و تکالیف تریبتی از روش تحلیلی و استنتاجی بهره می‌برد.
نتایج: طبق بررسی‌های تفصیلی هدایت و تربیت برعهده چند نهاد در اجتماع گذاشته شده است که عبارتند از: خانواده، نخبگان، عموم مکلفان و حاکمیت. بنابراین تربیت امری است که در میانه وظایف والِد، عالِم، حاکِم و مردم جای دارد. در این پژوهش تلاش شد به اجمال و اختصار، مهمترین ادله وظیفه‌مندی اصناف مذکور اشاره شود. این پژوهش نشان داد که تربیت در فقه تربیتی و شریعت اسلامی به میزانی مهم است که هیچ‌گاه بدون متولی نخواهد ماند. به‌صورت همزمان و درعرض یکدیگر، تربیت بر والد و حاکم واجب و بر عالِم و توده‌های مردم مستحب و در مواردی نیز واجب است. همچنین در کنار این مسئولیت / ولایت تربیتی در برخی موارد، ولایت طولی و ترتّبی با سازوکار ولایت، تسبیب، نیابت و وصایت نیز قابل تصویر است و درنهایت شبکه‌ای طولی و عرضی از احکام تربیتی و ناظر به خانواده، عالمان، حاکمان و عموم مکلفان ترسیم می‌شود که می‌تواند آغازی برای طراحی یک الگو از حکمرانی تربیتی برای تسهیم اقتدار تربیتی قرار گیرد.
بحث و نتیجه‌گیری: مساله نوشتار حاضر عبارت است از تبیین شبکه حق و تکلیف تربیتی از منظر فقه تربیتی که به چهار پرسش باید پاسخ می‌داد. برای این منظور در بخش اول تلاش شد احکام تربیتی عموم مکلفان، عالمان، حاکمان و خانواده تعیین گردد و وجوب و استحباب تربیت برای آنان استنباط شد. در ادامه در بخش دوم برای پاسخ به سوال سوم و چهارم، تلاش شد نسبت ادله و اطلاقات تربیتی در مورد مکلفان چهارگانه فوق با یکدیگر تعیین شود و شبکه حق و تکلیف تربیتی که به‌صورت طولی و عرضی درهم تنیده است، ترسیم شود و این نتیجه حاصل شد که تربیت به‌مثابه امری مهم که «لایرضی الشارعُ بِترکه» می‌باشد و در سپهر جامعه در هر شرایطی، کسی به تربیت تکلیف شده است که تکلیف آن یا به‌صورت 
ترتّبی و لولایی و یا به‌صورت عرضی، تنجّز می‌یابد.
دلالت این نتیجه در شبکه طولی و عرضی حقوق و تکالیف تربیتی، تمهید شرایط برای نقش‌آفرینی اَصالی و بالعرضِ خانواده، نهادهای مردمی و نخبگان در تربیت (رسمی و غیررسمی) است که این مهم نیز، برعهده حاکمیت است. تجربه حکمرانی تربیتی در جمهوری اسلامی ایران با فراز و فرودهایی مواجه بوده و هست و تربیت در وجه رسمی و مدرسه‌ای آن مطابق دیدگاه فوق، به مشارکت خانواده‌ها، دیگر عوامل / ذی‌نفعان / بازیگران نیازمند است و الگوی مشارکت و تسهیم اقتدار / نفوذ در تربیت جای تاملات جداگانه‌ای دارد که در این مجال نمی‌گنجد. لزوم احیای ولایت‌های طولی و عرضی تربیتی مبتنی بر فقه اسلامی را با برخی تجارب در مسائل فتنه و اغتشاشات سال 1401 می‌توان تایید کرد. توضیح آنکه بنابر برخی گزارشات، میانگین سنی بسیاری از دستگیرشدگان، 15 سال بوده است. این وضعیت درحالی بوده که نقش‌های تربیتی و ولایت‌های طولی و عرضی تربیتی در خانه، محله و جامعه حذف شده و در پایان این فرایند، نوبت اقدام قضایی و پلیسی رسیده است. باید سهم ولایت‌های تربیتی و تعاضد تربیتی را افزایش داد و پیش و بیش از اقدام قضایی و امنیتی به احیای نقشهای تربیتی حذف‌شده (مانند نقش بزرگان فامیل و عشیره، نقش‌های محله‌محور مسجد و امام جماعت، نقش‌های اصلاحی معلمان و فرهنگیان و اساتید حوزه و دانشگاه) همت گماشت. اساساً در نظم اجتماعی مدرن و از منظر مکتب لیبرالیستی که با ابزار رسانه در جامعه ایرانی در حال نهادینه‌سازی است، چنین نقش‌هایی هیچ جایگاهی ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Explanation of the Network of Rights and Responsibilities in Education from the Perspective of Educational Jurisprudence

نویسنده [English]

  • Seyyed Naqi Mosavi
Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and Objectives: Islamic studies in education are essential due to the significance of a localized and Islamic perspective. Educational jurisprudence is an emerging field within Islamic educational research, emphasizing the necessity of systematic studies for deriving a coherent educational system. This requires moving beyond an individualized jurisprudential approach. Being inherently social, education has evolved into an institutional, cultural, and even governmental concern in contemporary times. What, then, are the implications of this view for educational jurisprudence? A holistic and systematic approach to educational jurisprudence is imperative. A fundamental question arises: Is education the responsibility of a specific entity, or is it a collective obligation? Is education a religious duty, regarded as one of the most significant principles of Sharia that cannot be neglected ("lā yardhā al-shāriʻ bi-tarkihi" "the lawgiver is not content with its abandonment")? Can the legal educational rulings, viewed systemically and networked, be organized to extract a model for educational governance?
The core questions addressed in this study are as follows: 1. Who are the responsible agents for education (as a social function) within society, according to educational jurisprudence? 2. What is the level of obligation and preference for the educational responsibilities of each agent/actor/? 3. What are the mutual responsibilities of these agents/actors toward one another? 4. Can these responsibilities be structured into a network of rights and duties? This study addresses questions 1 and 2 in the first section and questions 3 and 4 in the second.
Method: The research method in this study is descriptive-inferential. The researcher employs jurisprudential and inferential methods, referred to as "educational jurisprudence," to uncover the rights, responsibilities, and rulings on education. Additionally, analytical and deductive methods are utilized to identify and structure the alignment of the derived rulings and to map out the network of educational rights and responsibilities.
Findings: Detailed analyses reveal that education is entrusted to several societal entities: the family, elites, the general public, and the government. Thus, education is a duty shared among parents, scholars, rulers, and the community. This study briefly outlines the primary evidence supporting the educational duties of these groups. It concludes that education holds such prominence in Islamic jurisprudence that it is never without a custodian. Simultaneously, education is obligatory for parents and rulers and recommended or occasionally obligatory for scholars and the masses. The study also highlights that, alongside this educational responsibility or guardianship, certain hierarchical and subsidiary authorities can also be conceptualized through mechanisms such as agency, causation, delegation, and guardianship. Ultimately, a vertical and horizontal network of educational rulings emerges, encompassing families, scholars, rulers, and the public, providing a foundation for developing an educational governance model that shares educational authority.
Discussion and Conclusion: This study explains the network of educational rights and responsibilities within educational jurisprudence by addressing four primary questions. In the first section, the educational obligations of the general public, scholars, rulers, and families were determined, and their respective levels of obligation or recommendation were deduced. In the second section, the relationships between the evidence and general principles of education for these four categories of actors were analyzed, formulating an interconnected vertical and horizontal network of educational rights and responsibilities. The findings demonstrate that education is an essential responsibility ("lā yardhā al-shāriʻ bi-tarkihi") that is permanently assigned to someone within society, either in a sequential (hierarchical) or simultaneous (parallel) manner.
The implications of this network lie in enabling the active and secondary roles of families, community institutions, and elites in formal and informal education, a responsibility ultimately overseen by the government. The governance of education in the Islamic Republic of Iran has faced challenges, especially in its formal, school-based dimensions. Participation from families and other stakeholders in educational governance remains essential and deserves further exploration. Reviving hierarchical and parallel educational guardianships rooted in Islamic jurisprudence can address issues like those observed during the unrest in 2022, where many detainees were reported to have an average age of 15. This situation reflects the weakening or elimination of educational guardianships within families, neighborhoods, and communities, leading to law enforcement and judicial intervention as a last resort. Enhancing the role of educational guardianships—such as family elders, neighborhood mosque leaders, reformist teachers, and academic scholars—is critical. Modern social structures, influenced by liberal ideologies institutionalized through media in Iranian society, often undermine such roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Rulings
  • Educational Governance
  • Educational Policy
  • Islamic Education
  • Educational Jurisprudence
  1. * قرآن کریم

    1. شیخ صدوق، محمّد بن علی بن بابویه (1413). من لایحضره الفقیه. ج2، قم: انتشارات جامعه مدرسین.
    2. شیخ طوسى، محمد بن حسن (1387). المبسوط فی فقه الإمامیة. ج 7، تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
    3. ابن­منظور، محمد بن مکرم‏ (1414). لسان العرب‏. ج 2، بیروت: دار صادر.
    4. احمدی میانجی علی، (1419). مکاتیب الرسول. قم: دارالحدیث.
    5. اعرافی، علیرضا و موسوی، سیدنقی (1392الف). «تربیت اعتقادی فرزندان از منظر فقه». فصلنامه فقه (کاوشی نو در فقه اسلامی)، شماره 76، 48−
    6. اعرافی، علیرضا و موسوی، سیدنقی، (1392ب). «نمازآموزی به فرزندان در فقه تربیتی». پژوهشی در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی، ش 19، 55−
    7. آمدى، عبد الواحد بن محمد (1410). غرر الحکم و درر الکلم. قم: دارالکتاب الإسلامی.
    8. سیدرضی، محمد، (1414). نهج البلاغه. تنظیم و تحقیق: صبحی صالح، قم: مؤسسه نهج البلاغه.
    9. شهید ثانى، زین الدین (1413). مسالک الأفهام إلى تنقیح شرائع الإسلام. ج 6، قم: مؤسسة المعارف الإسلامیة.
    10. صادق‌زاده، علیرضا (1379). «جستاری در حدود مسئولیت تربیتی دولت اسلامی در دوران معاصر بر اساس کلام و سیره امام علیj». پژوهش‌های تربیت اسلامی (4)، 27–58.
    11. کلینى، محمد بن یعقوب (1407). الکافی. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
    12. مجلسی محمدتقی (1406). روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه. ج5، قم: کوشانبور.
    13. مجلسی، محمدباقر (1403). بحار الانوار. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
    14. محقق ثانی، علی بن حسین، (1414). جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 12، قم: مؤسسه آل‌البیت.
    15. موسوی، سیدنقی (1399). «تبیین قاعده دعوت به خیر در فقه تریبتی». مطالعات فقه تربیتی، شماره 14، 169−
    16. موسوی، سیدنقی (بی­تا). معلم هادی از منظر فقه تربیتی. (کتاب در فرایند انتشار).
    17. موسوی، سیدنقی (1402الف). «تولی و تبری به مثابه یک قاعده در فقه تربیتی». مطالعات فقه تربیتی، شماره 19، 7−
    18. موسوی، سیدنقی (1402ب). «بررسی همنشینی و جانشینی مردم و حاکمیت در تربیت». مطالعات فقه تربیتی، شماره 20، 109−
    19. نجفی، محمد حسن (1404). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 39، بیروت: داراحیاء التراث العربی.